منها 1.3 مليار للسوق المحلي، و1.2 مليار دينار صادرات خارجية
- صادرات المناطق الحرة الأردنيةشكلت حوالي 57%
من صادرات المملكة خلال عام 2018
- الطراونة: المنطقة الحرة الجديدة في المطار ستوفر مجمعاً ذكياً للأعمال
- زنونة:المجموعة تسعى لتوفير فرص استثمارية جديدة بمنطقة البحر الميت
- خاص جوردان لاند
قال الدكتور خلف هميسات رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية إن المناطق الحرة تسهم بدعم الاقتصاد الوطني بحوالي نصف مليار دينار إيراداً مباشراً، وأوضح هميسات؛ بحضور السيد مشهور الطراونةمدير شركة المناطق الحرة الأردنية، والمهندسة أمل زنونةمديرة شركة المناطق التنموية الأردنية بالوكالة، أن صادرات المناطق الحرة الأردنية العامة والخاصة شكلت خلال العام الماضي نحو 57% من صادرات المملكة، بما يعادل حوالي 3 مليارات دينار.
وأوضح هميسات أن صادرات المناطق الحرة العامة التي تحتضن استثمارات تقارب 500 مليون دينار، بلغت نهاية العام 2018 حوالي 2.5 مليار دينار، منها 1.3 مليار للسوق المحلي، و1.2 مليار دينار صادرات خارجية، وبلغت صادرات المناطق الحرة الخاصة باستثماراتها البالغة حوالي 560 مليون دينار خلال ذات الفترة 560 مليوناً، وأشار إلى أن المناطق الحرة العامة والخاصة توظف ما يزيد عن 27 ألف شخص.
وبين هميسات أن المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي أنشئت على أرض مساحتها ألف دونم، وستفتتح في منتصف عام 2019 ويتم تقديمها للمستثمرين كنموذج فريد بتصاميمه وخدمات جديدة كليّاً وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأشار هميسات إلىأن الهدف من إنشاء المنطقة هو أن تكون ميناء محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات الخفيفة والأدوية والإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، وأنشطة الخدمات التصديرية المتنوعة، وتوقع أن تستقطب هذه المنطقة حجم استثمارات يقدر بحوالي 380 مليون دينار، وأن توفر حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وأعلن هميسات عن إطلاق السعر التحفيزي لتشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي، واعتماد تخفيض الأجور بنسبة تتراوح من 33 إلى 40% بمختلف القطاعات والأنشطة الاستثمارية اعتبارا من الشهر الحالي، موضحاً أن المجموعة بدأت بتقديم حزمة من التسهيلات لتحفيز الاستثمار وتطوير الأراضي الواقعة بمنطقة البحر الميت التنموية في القطاع الفندقي والتجاري، من ضمنها العرض التحفيزي للاستثمار في منطقة البحر الميت المتضمن تخفيض الإيجار السنوي بنسبة تصل إلى 50% العام الحالي، وبين أن العرض يشترط مدة واضحة للبدء بالتنفيذ، ومدة سريان عقد التطوير تصل إلى 30 عاماً من تاريخ توقيع الاتفاقية قابلة للتجديد.
وأعلن هميسات أن المجموعة ستقوم قريباً بإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة البحر الميت كمشروع مطل سويمة ومشروع الشاطئ السياحي العام ومشروع المجمع الاستثماري في منطقة الفنادق.
السيد مشهور الطراونة مدير شركة المناطق الحرة الأردنية
أكد أن المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء تشتمل على ميزات استثمارية تنافس مثيلاتها بالمنطقة والإقليم.
وبين الطراونة أن المركز اللوجستي في المنطقة الحرة سيوفر مجمعاً ذكياً للأعمال يحتوي على مكاتب للشركات التي تعمل داخل "حرة المطار"، ومكاتب للشركات الإقليمية والعالمية التي تعمل خارج حدود المملكة.
المهندسة أمل زنونة مديرة شركة المناطق التنموية الأردنية بالوكالة
أشارت إلى أن الفرص الاستثمارية التي تسعى المجموعة لتوفيرها بمنطقة البحر الميت تهدف إلى توفير موقع للأكشاك والمحلات التجارية كسوق شعبي مطل على البحر لخدمة السياحة الداخلية والخارجية.
تقرير خاص: جوردان لاند - عمان
تشكل المناطق الحرة والمناطق التنموية وجهة رئيسية لريادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتساهم المناطق الحرة بدعم الاقتصاد الوطني بحوالي نصف مليار دينار، منها إيرادات مباشرة للمناطق الحرة العامة والخاصة، ومنها ايرادات غير مباشرة يتم تحصيلها من خلال دائرة الجمارك العامةكرسوم وضرائب مبيعات وأخرى كرسوم الترخيص.
ولا بد من الإشارة إلى أن صادرات المناطق الحرة الأردنية العامة والخاصة قد شكلت خلال العام الماضي ما يعادل 57%من صادرات المملكة، بما يعادل حوالي 3 مليار دينار، حيث أن صادرات المناطق الحرة العامة التي تحتضن استثمارات تقارب 500 مليون دينار قد بلغت بنهاية العام 2018 حوالي 2.5 مليار دينار؛ منها 1.3 مليار للسوق المحلي و1.2 صادرات خارجية، في حين بلغت صادرات المناطق الحرة الخاصة باستثماراتها البالغة حوالي 560 مليون دينار، خلال ذات الفترة 560 مليون دينار، الأمر الذي يعكس دور المناطق الحرة والتنموية كذراع اقتصادي فاعل ومشغل للأيدي العاملة بالاقتصاد الأردني، حيث يعمل في المناطق الحرة العامة والخاصة ما يقارب 27 ألف موظف.
- المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي:
في ضوء الطلب المتزايد على الاستثمار في المنطقة الحرة المطار، تم إنشاء منطقة حرة جديدة في مطار الملكة علياء الدولي على أرض مساحتها 1000 دونم، وهي على مشارف الافتتاح مع منتصف عام 2019، وسيتم تقديمها للمستثمرين كنموذج فريد بتصاميمه وبسوية خدمات جديدة كليّاً، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال المناطق الحرة.
ويتمثل الهدف من إنشاء هذه المنطقة أن تشكل ميناءً محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وخاصة الصناعات الخفيفة والأدوية والإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة.
كما ستستهدف هذه المنطقة وللمرة الأولى أنشطة الخدمات التصديرية المتنوعة، كإضافة نوعية على أنشطة المناطق الحرة المعمول بها منذ إنشائها، وستوفر هذه المنطقة وللمرة الأولى عبر تاريخ المناطق الحرة مجمعاً للأعمال يضم مكاتب للشركات المستثمرة والشركات الإقليمية والعالمية،إلى جانب كافة الخدمات اللوجستية المطلوبة للمستثمرين، ومن المتوقع أن تستقطب هذه المنطقة حجم استثمارات يقدر بحوالي 380مليون دينار، وتوفير حوالي 3500 فرصة عمل مباشرة و4000 فرصة عمل غير مباشرة.
وقد أعلنت المجموعة عن إطلاق السعر التحفيزي لتشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي، حيث تم اعتماد تخفيض الأجور بنسبة تتراوح من 33% - 40% في مختلف القطاعات والأنشطة الاستثمارية اعتباراً من شهر نيسان 2019.
- تطوير المنطقة الحرة الكرامة بالشراكة مع القطاع الخاص:
على ضوء التوجه الحكومي بين الأردن والعراق لإقامة منطقة صناعية على الحدود الشرقية بين البلدين الشقيقين تبلغ مساحتها 2000 دونم، تتوفر حالياً فرصة استثمارية حقيقية لتطوير المنطقة الحرة الكرامة بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة كمنصة تصديرية استراتيجية للأسواق الإقليمية.
وقد أنشئت المنطقة الحرة الكرامة عام 2004 على مساحة 10.000 دونم، تم تأهيل 2000 دونم منها،وهي مجهزة بكافة متطلبات البنية التحتية لغايات تسهيل حركة تجارة الترانزيت بين الأردنوالعراق الشقيق.
- منطقة الصوان التنموية في محافظة عجلون:
بالتزامن مع انتهاء إجراءات استملاك الأراضي اللازمة لإنشاء مشروع التليفريك بالتعاون والتنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة، وبعد تثبيت المسار ومواقع الأبراج لخط التليفريك بشكل نهائي وفق مخططات الشركة الفائزة بالعطاء، قامت المجموعة بإحالة العطاء الخاص بنظام التليفريك على الشركة المصنعة،والذي تبلغ مدة تنفيذه 18 شهراً.
ويشمل المشروع موقع محطتي التلفريك، ومحلات تجارية متنوعة ومطاعم ومقاهي ومواقع للجلوس مشتركة للمطاعم والمقاهي مع عناصر تظليل ثابتة ومتحركة، وسوق منتجات زراعية، بالإضافة إلى الخدمات العامة الضرورية في المنطقة.
وسيشكل هذا المشروع نقطة بداية للتطوير السياحي في المنطقة التنموية، ومحفز لباقي المشاريع السياحية التي يشملها برنامج التطوير؛ والتي تشمل إقامة مشروع سياحي متكامل يتضمن فندق ومركز مؤتمرات وسكن فندقي، حيث سيطرح هذا المشروع كفرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص بعد البدء بتنفيذ مشروع التليفريك من قبل المجموعة.
ونظراً لوجود مراكز الجذب السياحي القريبة مثل قلعة الربض ومركز الزوار والفعاليات وغابات اشتفينا والموقع السياحي البيئي لمحمية غابات عجلون، والاتصال مع الطريق المؤدي إلى غابات برقش؛ فإنه من المخطط له أن يؤدي هذا إلى إيجاد ممر تنموي نشط يمكن تعزيزه والتأكيد عليه بربطه مع مشاريع قريبة ترفد المنطقة المحيطة ومحافظة عجلون بفعاليات التكامل الاقتصادي التنموي.
- تحفيز الاستثمار في منطقة البحر الميت التنموية:
بهدف تحفيز الاستثمار في منطقة البحر الميت التنموية، بدأت المجموعة بتقديم مجموعة من التسهيلات لتحفيز الاستثمار وتطوير الأراضي الواقعة بمنطقة البحر الميت التنموية في القطاع الفندقي والتجاري، من ضمنها العرض التحفيزي للاستثمار في منطقة البحر الميت المتضمن تخفيض الايجار السنوي بنسبة تصل إلى 50%،وذلك خلال العام الحالي.
ويشمل العرض الايجار لكافة الأراضي التي يشملها العرض وليس البيع، بهدف تشجيع وجذب المستثمرين للاستثمار وتطوير أراضي المنطقة التنموية بما يعجل تطويرها وبما يتطابق مع المخطط الشمولي، إذ من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الإجمالية في منطقة البحر الميت خلال الخمسة أعوام القادمة، إلى مليار دينار مقارنة مع 628 مليون دينار حالياً، إضافة إلى توفير حوالي 6000 غرفة فندقية في عام 2025، مقابل 2546 في العام 2018، إضافة إلى ما يقارب 8000 فرصة عمل مقابل 3695 حالياً.
- إطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة البحر الميت:
ستقوم المجموعة قريباًبإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية في منطقة البحر الميت التي من شنها رفد وتطوير سياحة المنطقة، وتشمل على:
- مشروع مطل سويمة:ويهدف إلى توفير موقع للأكشاك والمحال التجارية على شكل سوق شعبي مطل على البحر لخدمة السياحة الداخلية والخارجية، ويحتوي المشروع حوالي 80 دكان صغير، بالإضافة إلى مطعم ومقهيين، بالإضافة إلى الخدمات الضرورية؛ كالمصلى وملاعب الأطفال ونقطة أمنية وخدماتعامة ومواقف السيارات والباصات.
- مشروع الشاطئ السياحي العام:يهدف إلى توفير شاطئ عام يتمتعبمظهر جمالي ومخدوم بالبنية التحتية والفوقية المناسبة للاستخدام، ويحتوي المشروع على ساحة مطاعم ومنطقة ملاعب أطفال والخدمات الضرورية للشاطئ ومواقف السيارات والباصات.
- مشروع المجمع الاستثماري في منطقة الفنادق:سيوفر محال تجارية وصيدلية وعيادة طوارئ ومطعم شعبي وسوبرماركت ومطاعم ومقاهي متعددة أخرى، وذلك لخلق متنفس جديد لخدمة منطقة الفنادق ومرتادي البحر الميت.
12-حزيران-2019 11:37 ص
